التخلي عن غرامات التأخير وتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية
تسعى الحكومة من خلال إجراءات عملية سريعة تم اتخاذها مؤخرا الى تحسين مناخ الأعمال والتسريع خاصة في نسق استكمال مشاريع عمومية.
ومن أجل دفع الاستثمار في البلاد وفي هذا المجال, أقر مجلس وزاري مؤخرا عدة إجراءات عاجلة من أجل تخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات وتهم بالأساس الضمانات المالية حيث تم إقرار اعتماد نسبة ضمان بـ3% بالنسبة إلى الضمان النهائي للصفقة و5 % بالنسبة إلى الحجز بعنوان الضمان مع مراعاة الصفقات ذات المخاطر العالية وذلك ضمن الإجراءات العملية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار.
وبالنسبة للصفقات الجارية غير المقترنة بمدة ضمان, فقد أقر المجلس أن يسلم المشتري العمومي لصاحب الصفقة بالتوازي مع إمضاء محضر الاستلام أو القبول دون تحفظات شهادة في رفع اليد عن الضمان النهائي وتدخل حيز النفاذ 4 اشهر انطلاقا من تاريخ الاستلام .
وفيما يتعلق بالصفقات الجارية المقترنة بمدة ضمان فانه سيصبح من الواجب على المشتري العمومي أن يسلم صاحب الصفقة بالتوازي مع محضر الاستلام الوقتي دون تحفظات شهادة في رفع اليد عن الضمان النهائي تدخل حيز النفاذ بانقضاء شهر من تاريخ القبول الوقتي او شهادة في رفع اليد تدخل حيز النفاذ بانقضاء شهر من تاريخ القبول النهائي.
أما بالنسبة إلى الصفقات السابقة لشهر نوفمبر 2024 , فقد أقر المجلس في مجال الصفقات غير المقترنة بمدة ضمان تسليم شهادة في رفع اليد لأصحاب الصفقات السابقة التي تم في شانها إمضاء محضر استلام دون تحفظات وذلك في اجل لا يتجاوز شهر جانفي 2025 اما في ما يتعلق بالصفقات المقترنة بمدة ضمان فقد اقر المجلس تسليم شهادة في رفع اليد التي تم في شأنها إمضاء محضر استلام نهائي وذلك في اجل لا يتجاوز شهر جانفي 2025.
وأقر المجلس اجراءين استثنائيين ينصان على مراجعة تركيبة لجنة المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال وتعزيز فريق الكتابة القارة لها ودعوتها إلى استكمال دراسة الملفات في أجل أقصاه موفى شهر جانفي 2025 كما تم إقرار تبسيط قواعد مراجعة الإثمان لاعتمادها في المراجعة الاستثنائية للصفقات بالتنسيق مع كافة الهياكل المعنية وذلك في أجل لا يتجاوز موفى شهر نوفمبر 2024 .
وفي باب مراجعة الأثمان والتخلي عن غرامات التأخير فقد أقر المجلس التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في مجال البناء والأشغال العمومية في مجال البناء والأشغال العمومية وصفقات التزود بمواد وتجهيزات وخدمات تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين غرة جانفي 2022 و31 ديسمبر 2025 كما سيتم إبرام ملحق بخصوص المشاريع التي تم تصنيفها كمشاريع معطلة للتمديد في المدة التعاقدية بما يحول دون احتساب تأخير في التنفيذ وخطايا التأخير ويمكن من تطبيق قاعدة مراجعة الاثمان ومواصلة تنفيذ المشروع وسيتم اعتبار التخلي على الغرامات التأخير على معنى الفصل 15 من مرسوم عدد 68 لسنة 2022 يشمل صفقات الأشغال وصفقات التزود بمواد وخدمات وصفقات الدراسات.
هناء السلطاني